كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”: لا توحي المؤشرات المحيطة بموضوع البطاقة التمويلية بأنها ستقلع عمّا قريب، وستكون البديل العادل لعملية رفع الدعم، والتي ستؤدي الى ارتفاع دراماتيكي في نسَب التضخّم، بما سيؤدي الى صعوبات إضافية سيواجهها المواطن والاقتصاد في آن. في الأسباب الموجبة لقانون البطاقة التمويلية المُقترح، ترى الحكومة ضرورة قصوى لدعم القدرة الشرائية للشرائح … تابع قراءة البطاقة التمويلية تُفرج عن 93 دولاراً من الودائع